تراجع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 10% خلال يونيو 2009
لايزال إرتفاع الأسعار فى مصر يمثل مشكلة كبيرة تؤثر على زيادة تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطنين المصريين وعلى الرغم من إنخفاض الأسعار عالميا إلا أن الأسعار لم تشهد إنخفاضا مماثلا فى السوق المصرى ولن تعد الزيادات فى الدخول تواكب زيادات الأسعار , ورغم المطالبات الكثيرة من منظمات الأعمال فى مصر خلال الفترة الماضية برفع الحد الأدنى للأجور إلا أن هذه الدعوة لم تجد طريقها للحل حتى الآن .
متحدثين تم استطلاع أرائهم:
- لا يوجد اي تغيير بالاسعار فهي نفس ما كانت قبل سنة.
- يوجد اسعار مرتفعة.
- لا توجد نقود ولا توجد عمليات شرائية بالبلد.
- معظم الدخل على حجم المصاريف اليومية والطبقة المتوسطة تعاني من الإدخار حالياً.
- الأسعار مرتفعة بكل العالم وليس في مصر فقط ولكن دخل الشعب المصري أقل من الزيادات التي تحصل.
كان معدل التضخم فى مصر خلال شهر مايو من العام الماضى إلى21,1% وهو أعلى معدل له منذ18عاما إثر قرارات الحكومة برفع أسعار عدد من السلع , ورغم التراجع الذى شهده معدل التضم ليسجل 10% خلال شهر يونيو الماضى , ورغم قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة أكثر من مره إلا أنه أكد أنه رغم إنخفاض التضخم إلا أن الأسعار لاتزال فى مستويات غير مقبوله , ويرى الخبراء أن الإرتفاع فى الأسعار يؤثر بشكل كبير على الإدخار والتنمية فى مصر .
محمود شعبان - رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق الماليه.
" أرتفاع الاسعار يؤثر على معيشة الأفراد وعلى الإدخار مثلاً عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية العام الماضي أرتفاع كبير فخذا يؤثر لأن في الدول النامية تقريباً 60% من دخل الأفراد يذهب للقطاع الغذائي، فنتيجة هذا الارتفاع ممكن أن يصل الى 80% و 90% ويقابله في أوروبا 10% فقط للمصروف الغذائي، وبالتالي أرتفاع الأسعار يصحبه ارتفاع في التضخم وبالتأكيد يؤثر على الإدخار.
والإدخار هو الماكينة التي تدعم قاطرة النمو وبالتالي يؤثر على معدلات النمو الإقتصادية."
كان مؤشر ثقة المستهلك والذى أصدرته مؤخرا ماستركارد قد كشف عن تراجع ثقة المستهلك فى مصر خلال النصف الثانى من العام الجارى 32,3% .