شهد الإقتصاد الجزائري مند الإستقلال تحولات و تغيرات هامة أملتها الظروف و التحولات التي سهدتها كل من الساحتين الوطنية و الدولية و هدا على كافة الأصعدة الإقتصادية ’ الإديولوجية , السياسية ....فنجدها غداة الإستقلال قد تبنت استراتيجية وفق نظرةاستراكبة قاءمة على أساس التخطيط المركزي و هيمنة القطاع العام على الإقتصاد , لكن سرعان ما بدأت هده الإستراتيجية تكسف عن بوادر الصعف و الإختلال و هدا ابتداء من سنة 1986 بفعل الأزمة النفطية المعاكسة و تأثيرها السلبي على اللأقتصاد الجزاءري الدي دخل في أزمة حادة جفعت بالجزار ابتداء من مطلع التسعينات إلى تبني خيار اقتصاد السوق كبديل لأقتصاد الموجه.
و قد رافق هذا التحول قيام الجزائر بجملة من التدابير و الاصلاحات الاقتصادية المتتالية و الواسعة و التى مست جمبع جوانب الناطات الاقتاصدية بمختلف القطاعات , سواء تلك الاصلاحات التى كانت بارادة الدولة أو أصطلح عليها بالإصلاحات الداتية و التى بدات معالمهاا مند سنة 1986 , أو التى جاءت في اطار الاتفاقيلت المبرمة مع الصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
كما أن مسار الإصلاحات لم يتوقف بإنهاء تطبيق برامج التعديل الهيكلي سنة 1986 الدي طبق من قبل الجزاءر تحت إﺷراف صندوق النقد الدولي , بل لازال التغير مستمر و متواصل إلي حد اليوم و أن الاقتصاد الجزاءري يهد حاليا انفتاحا متزايدا على العالم الخارجي
