المؤسسة العربية المصرفية تعتزم ممارسة التمويل الإسلامي في أوروبا
بدأ بنك المؤسسة العربية المصرفية في البحرين حملته لتسويق منتجات التمويل الاسلامي للعملاء الاوروبيين العاجزين عن الحصول على التمويل اللازم بسبب الجمود المستمر بأسواق الائتمان. فبدأت الشركة بالتسويق الفعلي لمنتجاتها الرئيسية لعملاء بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي وهو الفرع الاوروبي للمؤسسة ومقره في لندن. اعلن فيصل الشويخ الرئيس الجديد للخدمات المالية الاسلامية في البنك"اننا نستهدف الخدمات المصرفية الموجهة للشركاتوخاصة تلك القائمة في أوروبا والتي تبدي اهتماما بحلول التمويل الاسلامي كالصكوك والتأجير والتسهيلات العامة للشركات على سبيل المثال."
استفاد التمويل الاسلامي من أزمة الائتمان ذلك بعد تلقيه استحسانا في أوروبا بعد سعي الشركات للبحث عن طرق جديدة لتدبير الاموال إلا أنه يحرز تقدما تدريجيا بسبب المعوقات المتعلقة بالهياكل الضريبية الصارمة. وعلى الرغم من الصفقات الفردية الرئيسية كشراء صندوق الثروة السيادي القطري حصةفي بنك باركليز واستحواذ شركة ابار المملوكة لحكومة أبوظبي على حصة في شركة دايملر الا انأوروبا لا تزال في انتظار أول شركة للسندات الاسلامية التي تعرف بالصكوك.
كما تحرم الشريعة الاسلامية تقاضي الفائدة وتطالب بدعم الصفقات بالاصول الملموسة وتحرم المضاربة و تستبعد عددا من المنتجات كتلك الكحولية على سبيلالمثال. وسوق الخدمات المصرفية الموجهة للشركات هو أكبر أسواق التمويل الاسلامي اذ تتجاوز قيمة أصوله 420 مليار دولار. كانت قد صرحت مؤسسة أوليفر وايمان للاستشارات ان قيمة أصول العمليات المصرفية الاسلامية الموجهة للشركات قد تصل الى تريليون دولار بحلول عام 2012.
واضاف الشويخ ان بريطانيا وفرنسا كانتا الدولتين اللتين وفرتا أكثر الفرص للخدمات المتوافقة مع الشريعة. وقامت الحكومة البريطانية مؤخرا بتغيير نظامها المالي لتجنب الازدواج الضريبي على اصدارات الصكوك بينما اعلنت عن سعيها لانشاء بنكا اسلاميا لتقديم الخدمات المصرفية للافراد وأشارت الى أن أحد أبرز البنوك بالدولة يستعد لطرح صكوك. وعملاء بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي في أوروبا هم في الاساس عدد منالشركات التي تنفذ أعمالا في منطقة الشرق الاوسط. وسوف تقوم استراتيجية البنك للتمويل الاسلامي على تقديم منتجات كالتأجير الاسلامي وتقديم النصائح المتعلقة باصدار الديون. كما يضم كبار مستثمري بنك المؤسسة العربية المصرفية كلا من جهاز أبوظبي للاستثمارومصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بالكويت ويمتلك كل منهم حصة تقل عن 30 %.
