العراق سيحدد موعدا ثانيا لمناقصة النفط
المناقصة الاولى جرت في 1 يوليو/ تموز 2009
اعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس انها تعتزم تقديم موعد الجولة الثانية من عملية التقدم بعطاءات لعقود نفطية كبيرة، ما يعتبر فرصة ثانية للشركات الاجنبية للتقدم بعروض لحقول نفط لم تجر ترسيتها في المناقصة التي جرت مطلع الاسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد ان "جولة منح عقود الطاقة الكبرى في البلاد كان من المقرر ان تجرى في نهاية عام 2009، لكن الوزارة قدمت موعدها وستعلن الموعد الجديد الذي قد يكون في الاشهر القليلة المقبلة".
وافاد الناطق بأن هذه المناقصة ستكون استكمالا لجولة ترسية العقود الخاصة بثمانية حقول للنفط والغاز التي عقدت في بغداد يوم الثلاثاء الماضي.
يذكر ان مناقصة الثلاثاء آلت فقط الى ترسية عقد حقل واحد على مجموعة أجنبية تقودها شركة بي.بي، ما أحبط الامال بأن تساعد تلك الجولة العراق على احياء قطاعه النفطي الواهن بصورة سريعة ورفع الانتاج الى نحو 2.4 مليون برميل يوميا كما تهدف الحكومة العراقية.
وأظهرت المناقصة فجوة كبيرة بين الرسوم التي قالت الحكومة العراقية انها على استعداد لدفعها والارباح التي كانت الشركات الاجنبية تتوقع تحقيقها من جراء تطوير الحقول ومعظمها من الحقول المنتجة.
وقال جهاد ان الحقول التي لم يتم ترسيتها، قد تعرض خلال جولة أخرى مستقلة لمنح العقود أو تضاف الى الجولة الثانية، او حتى قد يسند تطويرها الى شركة النفط الوطنية في المستقبل وذلك في حال احياء الشركة.
اهتمام اكبر
ومن المتوقع أن تثير الجولة الثانية اهتماما اكبر مقارنة بالجولة الاولى لان الحقول المعروضة لم يتم تطويرها بعد.
وقال جهاد ان الحكومة العراقية تعتزم تطوير حقلين كبيرين للغاز هما عكاس والمنصورية بنفسها اذ لم تتم ترسية أي من الحقلين على شركات أجنبية شاركت في مناقصة يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف أن تطوير حقلي عكاس والمنصورية سيتم اسناده الى شركة النفط الوطنية بعد الموافقة على قانون النفط الجديد.
ويعتمد تأسيس شركة النفط الوطنية الجديدة على تمرير البرلمان لقانون النفط والغاز الذي تأجل لفترة طويلة. وتوقف تمرير القوانين لسنوات بسبب الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد والاقلية الكردية بشمال العراق، دون ان تلوح في الافق بوادر جدية حيال قرب التغلب على هذه العقبة، كما يفيد المراقبون.
